هل يجوز أن يتاجر الإنسان ببضاعة دين مشروط مثلًا: أن يعطيه تاجر جملة بـ 5 ملايين بضاعة دين وبسعر السوق دون زيادة ويقضيه معه ككل فترة مبلغ معين ولكن بشرط ألا يشتر
هل يجوز أن يتاجر الإنسان ببضاعة دين مشروط مثلًا: أن يعطيه تاجر جملة بـ 5 ملايين بضاعة دين وبسعر السوق دون زيادة ويقضيه معه ككل فترة مبلغ معين ولكن بشرط ألا يشتري المتدين بضاعة من تاجر جملة آخر بتاتا إلا منه ولو حتى بعد قضائه الـ 5 ملايين؟ وهل يفرق إذا كان الشرط حتى يوفي التاجر الـ 5 ملايين وبعدها يشتري من أين ما شاء؟ وكيف إذا قبل المقترض هذا الشرط على الورق فقط وهو ناوي أن يشتري من تاجر غيره بالمخفي لألا يدخل في الإثم إذا كان الأول لا يجوز؟
يجوز ويوفي بشرطه إلا إذا اأخل التاجر بشرطه وهو عدم الزيادة.