نحن موظفين في قطاع خاص ومعنا زميل وضعه المالي جيد وعندما نريد أن نستلف منه مبلغ إلى وقت إستلام الراتب يحول لنا عبر الصرافة مضيفاً عليه رسوم العمولة مثلاً يحول م

نحن موظفين في قطاع خاص ومعنا زميل وضعه المالي جيد وعندما نريد أن نستلف منه مبلغ إلى وقت إستلام الراتب يحول لنا عبر الصرافة مضيفاً عليه رسوم العمولة مثلاً يحول مئة الف مع الفين ريال عمولة مع أن العمولة لا تتجاوز الخمسمائة ريال على ال١٠٠ الالف بحجة أنه يريد إستثمار أمواله فما الحكم في ذلك؟ ثانياً راتبنا الشهري نستلمه بالدولار وزميلنا المذكور ميسور الحال عندما نسدده الدين يلزمنا أن نصرف الدولارات عنده بحجة إنه ينفعنا وقت ما نحتاج ولكن يصرف لنا بأقل من قيمته في السوق مثلاً المائة الدولار في السوق بثلاثة وخمسون الف وهو يصرفها باثنين وخمسين الف فما الحكم في ذلك؟ ثالثاً في بعض الأحيان نمر بضروف ونكون محتاجين إلى مبلغ كبير على أن يقوم زميلنا المذكور بتقسيطه لعدة أشهر فيذهب هو إلى سوق الذهب يشتري حبات جنية ذهب وزن ثمانية جرام ويقوم ببيعها لنا بسعر أغلى من سعرها في السوق مقابل تقسيط قيمتها علينا لعدة أشهر مثلاً قيمة الحبة الجنية الذهب في السوق ثلاث مئة الف ريال يمني ويبيعها لنا بثلاث مئة وثلاثين الف ريال أو أكثر ثم نحن نبيعها في السوق بمائتا وخمسة وتسعين الف فما الحكم في ذلك؟

لا يحل له أن يأخذ زيادة على العمولة لأجل الدين.
ولا يحل له أن يلزمكم بالصرف عنده لأجل الدين.
ولا يحل له التحيل لأخذ الربا.
فحاولوا الإبتعاد عن معاملاته.