أنا محمد يحي العصيمي محامي من صنعاء لقد توفي والدي قبل عشرين سنة ثم إخوتي الورثة ما سدوا بينهم ونحن ١٢ وارث بنتان وعشرة أبناء وكل واحد يشتي قوله ثم اتجه أخي منص
أنا محمد يحي العصيمي محامي من صنعاء لقد توفي والدي قبل عشرين سنة ثم إخوتي الورثة ما سدوا بينهم ونحن ١٢ وارث بنتان وعشرة أبناء وكل واحد يشتي قوله ثم اتجه أخي منصور إلى المحكمة ومنذ ذلك الوقت ونحن من قاضي إلى آخر حتى مسك رئيس محكمة شمال الأمانة القاضي عبدالله الأسطى قضيتنا وكلف المدعو القاضي عبداللطيف العمدي يقسم بيننا تحت إشراف المحكمة قبل ثلاث سنوات من اليوم وقام القسام يبيع من رأس التركة بغير صفة عبر القاضي المكلف قبل وبعد ما تم عزله وعينت المحكمة القاضي العمدي باعوا تلك الأرض ست لبن بمبلغ ١٣٢ مليون ويورد قيمتها إلى حساب العمدي عند الصراف على زعم أجور القسام والعدول ما بقي هي قسمة بين الورثة وصنع هذا القسام قسمة ضرار لولد الولد وبدون أن يقوم العدول بأداء اليمين أمام الورثة ورغم أن الميراث ميسور ثم قام قاضي المحكمة بالتطبيق في جزء من هذه القسمة خدمة لثلاثة من الورثة دون البقية بقوة المحكمة والدولة وكان تكلفة أجور النزول حول ٨٠٠ ألف ﷼ تم نقوله إلى محكمة أخرى وعينوا بدله القاضي إبراهيم المنصور الذي جاء يعمد الفصول ويقوم العمدي بدون أمر من المحكمة ويسلم لبعض الورثة دون البقية رغم أنه مكلف من المحكمة وتحت أشرافها لكنه لم يحترم المحكمة قبل أن تصدر حكمها أو يتمكن الورثة من الرد على القسام ومحاسبة القسام في مصير الزلط الذي عنده وقبل أن يتمكن الورثة من صورة من الحصر والتثمين والعدالة ومسودة القسام ثم قام القسام العمدي بسحب ملف القضية من المحكمة ولم يرجعه إلا بعد تدخل مكتب أبو كوثر الذي ألزمه إرجاعه إلى المحكمة وارجع القسام العمدي ملف قضيتنا بدون وثائق التركة من حصر وتثمين ومسودة قسام لكي يتمكن القاضي الجديد القاضي لطف الفسيل بمحكمة شمال الأمانة بمتابعة نظر القضية وقمت بتقديم شكاوى عديدة أمام مجلس القضاء ووزارة العدل والتفتيش القضائي بضط العمدي يرد أوراقنا ويدي زلطنا ويحترم المحكمة لكن دون جدوى ثم اشتكينا إلى عند أبو أحمد محمد علي الحوثي الذي حول الشكوى إلى القاضي أحمد العزاني الذي نصب نفسه أمامي بدل العمدي لكونهم جيران وأصدقاء بشدة ورفع إلى مكتب أبو أحمد بإنتهاء المشكلة كاذباً علي ثم اشتكيت إلى مكتب القائد ومكتب أبو علي الحاكم الذي حولني إلى عند أبو أحمد محمد علي واشتكيت إلى جهات أخرى وإلى عند القاضي عبدالوهاب المحبشي ولم يتم إنصافي طوال سنتين وأنا اشتكي ولم اجد منصف لأن المشكو به القاضي عبداللطيف العمدي ممن يعرف أبو أحمد محمد علي الحوثي ولكون أحلافه وأنسابه في القضاء يغطوا عليه وحولوا شكواي إلى الحفظ ظلماً ومجاملة للعمدي ثم اشتكيت إلى رئيس مجلس النواب الشيخ يحي الراعي وحرك المسألة وحرر مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى واتصل به وأكد عليهم ينصفونا ويلزموا العمدي يدي أوراقنا وما صنع من حصر وتثمين ومسودة قسام ومصير ال١٣٢ المليون ثمن الأرض الذي باعها ثم اتحركت الأمور وسلم للمحكمة بعد ثلاث مخاطبات للعمدي يسلم الورق ويدي الزلط فسلم صورة من الورق ورفض يسلم أصول الحصر ورفض يسلم بيان الزلط ذي شلها من التركة برعاية المحكمة إلى اليوم بل استخف بالمحكمة وجعل أحد الورثة وهو يحي أخي يقدم إلى المحكمة وتحت توقيع الورث يحي كلام بكم البيع وكيف خصم للورثة أجرة من رأسها دون أمر المحكمة فقط لتكون ضمن مايقدمه العمدي للمحكمة وبسبب قوة نفوذ العمدي في مصدر القرار في القضاء ودعم رئيس محكمة إستئناف الأمانه القاضي أحمد العزاني له إلى بقية منهم في خدمة العمدي في القضاء صار قاضي الموضوع بالمحكمة الإبتدائية بشمال الأمانة القاضي لطف الفسيل بين أمرين إما أن ينصف الورثة ويقيم الحق في المواريث بين الورثة بالحق والعدل ويحاسب العمدي على ظلمه ونهبه لزلطنا وحرشته بين الورثة ورفع ضره في القسمة وإبطال الأرض التي جعلها العمدي له من حال نصب ما دلس عليهم بحصانته وقوته مقابل إعطائهم ثلث التركة وبالتالي يضر القاضي لطف نفسه لكسره وساطات قضاة كبار فيضر عمله أو يمضي ظلم العمدي وخارج القاضي لطف نفسه من كسر وساطات القضاة الكبار ويطير الورثة ملح بينهم والبين تحت رعاية المحكمة لكن طمع العمدي وقوة نفوذه في المسيرة يريد جعل المواريث نقمة فعجزت سيدي أن اجد من ينصفنا من العمدي فأطلب عونكم ونصيحتكم؟
الحل أن تطلب من القاضي لطف أن يصالح بينكم أنتم وإخوتكم وأخواتكم ولو حصل عليكم غبن ونقص في المصالحة فإذا اصطلحتم أمكنكم أن تطالبوا فيما عند العمدي
وأسال الله أن ينتقم ممن ظلمكم بحق محمد وآله ص.
