إستفسار أنا ابيع واشتري في الدجاج وسعر الحبة بثلاثة ألف ومعي زبائن ما يدفعوا إلا ٢٥٠٠ والنصف نبيعه بـ١٥٠٠ وبه زبون ما يدفع إلا ١٢٥٠ وأنا أدينه واسجل عليه الحبة
إستفسار أنا ابيع واشتري في الدجاج وسعر الحبة بثلاثة ألف ومعي زبائن ما يدفعوا إلا ٢٥٠٠ والنصف نبيعه بـ١٥٠٠ وبه زبون ما يدفع إلا ١٢٥٠ وأنا أدينه واسجل عليه الحبة بثلاثة ألف والنصف بـ١٥٠٠ يعني ابيع نقد ودين من ٣٠٠٠ ومن ٢٥٠٠ فما رأيكم؟
بع للمشتري الذي يراجلك بما تشاء، وأما المشتري الذي لا يراجلك فلا تبع له بزيادة على السعر الرسمي.
ولا يجوز الزيادة في الثمن لأجل الدين.
الإستفسار/
لا يوجد زيادة من أجل الدين والسعر الرسمي ٣٠٠٠ لكن بعض الزبائن ابيع لهم نقداً بـ ٢٥٠٠ وأبيع من ٣٠٠٠ نقد ودين
لكن البعض يريد الحبة بـ ٢٥٠٠ والنصف بـ ١٢٥٠ وابيع له لأجل أستفيد بالنقد
والإشكال أن السعر الرسمي ٣٠٠٠ وابيعها بـ ٣٠٠٠ نقد ودين
لكن الزبون الحاذق ما يريد إلا بـ ٢٥٠٠ وإلا بايشتري من عند غيري وأحتار من شأن الدين لأني ابيع بالدين كثير بما يعادل بيع النقد والدين
فكيف اسجل على صاحب الدين هل بنقص على سعر ما بعته أو بالسعر الرسمي؟
لا حرج عليك في البيع بثلاثة آلاف مادام الحال كما شرحت .