رقم الفتوى #30857

شخصين اتفقوا يعملوا شراكة بأن يحصلوا على وكالة من شركة تجارية وليس بينهم أي أوراق والإتفاق ينص على أن يكون واحد منهم يراجع في الوكالة والشريك الثاني يكون عليه ر

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخصين اتفقوا يعملوا شراكة بأن يحصلوا على وكالة من شركة تجارية وليس بينهم أي أوراق والإتفاق ينص على أن يكون واحد منهم يراجع في الوكالة والشريك الثاني يكون عليه رأس المال للمشروع والمخاسير الذي تدفع في مراجعة الوكالة على الإثنين ثم قام الشريك الأول بالمتابعة والمراجعة وكانت التكاليف كبيرة وكان يقول للشريك الثاني هب لي زلط من المخاسير حق المراجعة وكان يتعذر له ما معي شيئ قدم لما تجهز وأنا بادفع لك وأستمرت المراجعة سبعة أشهر والشريك الثاني لم يدفع ولا ﷼ في المخاسير وكانوا قد أيسوا من هذه الوكالة ولم يسخى المتابع أن يطلب من شريكه المخاسير الذي دفعها كونها لم تسبر الوكالة وفي بداية السنة تواصلت إدارة الشركة بالشريك المتابع بأن الوكالة جاهزة ثم الشريك الثاني دفع زلط لشريكه المتابع بعدما جهزت وتقدير للشريك الثاني أشتغلوا فيها لمدة ثمانية أشهر ثم حلصت مشاكل بسبب الشريك الثاني حيث طلب من شريكه يرجع له ضماره المتفق عليه فدفع له ضماره مع أرباحه كامل خلال الثمانية الأشهر ولم يقبله بأن يرجع معه شريك بحجة أنه الذي دفع المخاسير كامل وأنه الذي تابع وسافر بسيارته ولم يعمل معه شريكه الثاني شيئ نهائياً في المتابعة والمراجعة ولم يدفع الآخر شيئ منها إلا من الأرباح خصمت عندما تحاسبوا ونقض الأول الشراكة بينهم تجنباً للمشاكل من شريكه الثاني لأنه مؤذي فهل يجوز له ذلك؟

✅ الجواب

له أن يفك الشراكة مادام الحال كما ذكر.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات