قال سيدي مجدالدين المؤيدي رحمة الله عليه في كتابه مجمع الفوائد: فِي مَوْضُوع ِالأُجْرَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَةِ، وَقَدْ شَرَحْتُ لَكُمْ ذَلِكَ، وَ
قال سيدي مجدالدين المؤيدي رحمة الله عليه في كتابه مجمع الفوائد: فِي مَوْضُوع ِالأُجْرَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَةِ، وَقَدْ شَرَحْتُ لَكُمْ ذَلِكَ، وَهْوَ أَنَّهُ مَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَلَا حَرَجَ فِيْهِ، فَلَيْسَ مِنَ الْقَرْضِ لِجَرِّ مَنْفَعَةٍ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْقَرْضِ لِلْخَبَرِ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهْوَ رِبا». السؤال/ هل الرسوم الإدارية التي تأخذ من البنوك عند طلب القرض أو عند الشراء عبر البنوك أو الشركات بالتقسيط، حكمها كالأجرة في ما يتعلق بالمعاملة؟
الظاهر أن البنوك تأخذ فوايد، وأرباحا زايدة على أجور العاملين.