شخص زوج ابنته وعقد لها ودفع له الشرط والمهر، ولا يزال لم يدخل عليها، وبعدين حصل خلاف، وشرطوا على أب البنت أن يرد لهم نصف الشرط، وجاء المصلحون ودفع المبلغ، وشرط
شخص زوج ابنته وعقد لها ودفع له الشرط والمهر، ولا يزال لم يدخل عليها، وبعدين حصل خلاف، وشرطوا على أب البنت أن يرد لهم نصف الشرط، وجاء المصلحون ودفع المبلغ، وشرط على أب البنت أن يعقد له ويزوجه، والآن زوجه ودخل عليها، والبنت ما اعتدت العدة، هل يصح هذا الزواج؟
يجوز.