معي ورشة تصليح سيارات وهي بالإيجار، وأشتري سيارات مستعملة وأبيع قطعها (تشليح مستعمل)، وقيمة القطع تُصرف أولاً بأول لإيجار المحل والبيت، ولا تتجمع "الزلط" (النقو

شخص لديه مزارع قات وقف شرك عنده على أنه يسوق للوقف ثلث من كل غلة، وقام بمقاولتها من شخص آخر بالسنة. ما الحكم وما يلزم المتقاول وهو يقسم كل سنة وهل يجوز للشريك

أنا معي تاجر أشتري من عنده طحين، وبه ناس مساكين يأخذوا من عنده طحين على حسابي، وأنا قد نويت أن ما أخذوه فهو مما عليَّ من الزكاة. هل تصح هذه النية حتى ولو ما علم

أصحابي معهم قات، ويعطوني العوارض لي مقابل أن أنظفه كامل ويستفيدون بتنظيف العوارض من القات، وأنا أحصل مقابل تعبي وزيادة. هل على ذلك زكاة

أنا أعمل محاسباً في مصنع بسكويت لعدة شركاء، كل شريك له رأس مال معين، ولدينا مخزن للمواد الخام ومخزن للبسكويت، وأرصدة أصول مثل المعدات والسيارات وغيرها، ولنا مدي

هل تصح الزكاة للهاشميين المساكين من غيرهم

أنا الكبير من إخوتي، واخرجوني أهلي لحالي واخرجوا نصيبي من مالنا الأرض حول ست حبل قات فقط، ولم يعطوني أدوات مطبخ أو فلوس. هل يصح أن أصرف زكاة قاتي في زوجتي