قبول قوله: إنه عدل(١)؛ لانتفاء التساوي بينه وبين ما ذكرنا؛ لأنها لا تقبل روايته عن نفسه أنه صحابي ولا عن غيره إلا بعد معرفة عدالته، فلو قبلنا قوله: إنه عدل استلزم الدور.
[كيفية نقل الصحابي وذكره للحكم]:
ينبني على ما تقدم من معرفة ماهية الصحابي وأحوال الصحابة الكلامُ في كيفية نقل الصحابي(٢) وذكره(٣) للحكم.
أما كيفية نقل الصحابي فسبع مراتب:
الأولى: إذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أخبرني، أو حدثني، أو نحو ذلك(٤) مما لا يتطرق إليه احتمال واسطة(٥). وهو واجب القبول اتفاقاً.
الثانية: إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحوه(٦). والظاهر عند أئمتنا عليه السلام، والمعتزلة، وبعض الأشعرية سماعه منه بلا و اسطة، ويحتملها(٧)، خلافاً لبعض الأشعرية والفقهاء(٨).
الثالثة: إذا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بكذا، أو نهى عنه، فعند أئمتنا #، والجمهور: أنه حجة؛ لظهوره في أنه الآمر والناهي، والعدالة تمنع من احتمال رواية خلاف الأمر والنهي، والظاهر سماعه منه بلا واسطة، و يحتملها(٩).
وقال أبو طالب # والقاضي: لا يحتملها، وقوّاه المهدي #؛
(١) يعني: إذا صح قبول قوله بأنه صحابي فلا يلزم قبل قوله: إنه عدل.
(٢) «الصحابة». نخ.
(٣) «ذكرهم». نخ.
(٤) مثل: شافهني، أو أسمعني، أو شاهدته.
(٥) بين الصحابي وبين الرسول صلى الله عليه وآله
(٦) كقول الصحابي: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بكذا، أو حدّث بكذا. الدراري المضيئة.
(٧) أي: الواسطة.
(٨) فزعموا أنه لا يحتملها، وإنما هو نص صريح في سماعه. الدراري المضيئة.
(٩) أي: الواسطة، وهي النقل بالتواتر؛ لأنه أخبر على القطع. أو أنه رواه له من يثق به.
