قال الإمام الحسن #: وقد ينازع في تيقن كونه ليس من باب النسخ.
ومنعه بعض الظاهرية(١).
لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كما ذكرنا.
والثاني(٢): أنه يصح تخصيص السنة بالسنة، خلافاً لقوم.
لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن قوله صلى الله عليه وآله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مُخصِّصٌ لقوله صلى الله عليه وآله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن الثاني يتناول(٣) ما دون خمسة أوسق، وقد أُخْرج بالأول.
والثالث: أنه يصح تخصيص القرآن بالسنة المتواترة(٤) اتفاقاً.
والرابع: أنه يصح تخصيص السنة بالقرآن(٥)، ومنعه بعض الشافعية.
لنا: قوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل ٨٩]، فدخلت السنة.
والخامس: أنه يصح تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، أي: إجماع الأمة وإجماع العترة عليه السلام، أما إجماع الأمة فخالف فيه بعض الظاهرية.
لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن آية المواريث عامة في جميع(٦) الأقارب، وخرج المماليك من ذلك بالإجماع، ذكره الرازي برواية الإمام الحسن #.
وأما إجماع العترة عليه السلام فهو عند أئمتنا عليه السلام مخصص كإجماع الأمة سواء.
قال في الفصول: ومعنى التخصيص بهما: تعريفهما أن ثَمَّ مخصصاً، لا أن
(١) أي: منعوا تخصيص الكتاب بالكتاب. قسطاس.
(٢) أي: والطرف الثاني.
(٣) في (ج): «متناول».
(٤) مثل قوله صلى الله عليه وآله: «القاتل عمداً لا يرث» فإنه مخصص لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... الآية}[النساء ١١]. مرقاة الوصول للسيد داود ص ١٥٩ ط/ الأولى.
(٥) كقوله صلى الله عليه وآله: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فإنه مخصوص بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[المائدة ٦]. شفاء غليل السائل ٢/ ١٢٨ ط/١ مكتبة أهل البيت (ع).
(٦) في (ج): «في حق».
