[من آية ١ المائدة]
- قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ}[المائدة: ١]:
س ٥٣١ - هل يؤخذ من هنا الدليل على صحة خيار الشرط ووجوب الوفاء به؟
س ٥٣٢ - استدل من هنا على أنه يجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري تسليم الثمن وهل يؤخذ من ذلك صحة المضاربة؟
س ٥٣٣ - كيف تستدل من هذه الآية على أنه لا خيار للبائع ولا للمشتري بعد عقد البيع؟
س ٥٣٤ - كيف تستدل من هذه الآية على صحة إجارة الأعيان والأبدان؟ وعلى صحة الإجارة المشتركة والخاصة؟ وعلى صحة أنواع الشركة؟ وعلى صحة الهبة بعوض؟ وإلى آخر ما يقع من وجوه الاتفاقيات والعقود من طرفين أو من طرف؟
[من آية ٧ التوبة]
- قوله تعالى: {فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧}[التوبة]:
س ٥٣٥ - هل بين هذه الآية وما قبلها عموم وخصوص، بيِّن ذلك إن كان؟
س ٥٣٦ - هنا مفهوم ومنطوق، بيِّن ذلك؟
